من المقرر أن تعلن محكمة الاحتلال في مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 48 صباح اليوم الاثنين، بقرار العقوبة التي ستفرضها على رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية)، المحظورة إسرائيلياً، الشيخ رائد صلاح في ملف "الثوابت".

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، إن جلسة المحكمة، ستقتصر على تحديد مدة اعتقال الشيخ رائد في ملف "الثوابت"، مشيرًا إلى أن طاقم الدفاع سيدلي ببيان هام عقب الجلسة.

وأضاف: "نحن على قناعة أن الملف ليس موجّهًا فقط لشخص الشيخ رائد، وإنما ضد أبناء شعبنا وما يحمله شيخ الأقصى من فكرة ومشروع وثوابت إسلامية وعروبية وفلسطينية".

وشدّد على أن المستهدف من خلال المحاكمة كذلك هو "حقنا في القدس والأقصى على وجه التحديد، لأن المحكمة أرادت من خلال قراراتها تجريم الرباط في الأقصى وتجريم الإيمان بالحق الإسلامي العربي الفلسطيني في المسجد الأقصى".

وتابع زبارقة: "هذا الملف يكشف أهداف المؤسسة الإسرائيلية تجاهنا وسعيها لتقييد حرياتنا كمجتمع فلسطيني في الداخل، فهي لا تتعامل معنا كشعب في هذه البلاد".

وأردف: "إنما تحاول من خلال الملف تفكيك روايتنا الدينية والوطنية بما يخص مقدساتنا وهويتنا ووجودنا في هذه البلاد، وتهيئة الأوضاع لصفقة القرن التي أعلن عنها ترمب ونتنياهو الأسبوع الماضي".

يشار إلى أن النيابة العامة للاحتلال، طلبت إنزال عقوبة قاسية بحق الشيخ صلاح في ملف "الثوابت" زاعمة أن بنود الاتهام التي أدين فيها تنص بعقوبة تصل إلى 4 سنوات ونصف السنة.

كما طالبت النيابة تفعيل السجن مع وقف التنفيذ، لـ 8 أشهر، والذي صدر على الشيخ رائد في ملف "وادي الجوز".

وكانت محكمة "صلح الاحتلال" في حيفا، أدانت الشيخ رائد صلاح بتاريخ 24 تشرين ثاني/ نوفمبر 2019 بتهم التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها، قبل حظرها إسرائيليا بتاريخ 17 نوفمبر 2015.

وحوكم الشيخ رائد في "ملف الثوابت" على مدار أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة.